الاقتصاد اللبناني على طريق البطالة الاسبانية، حسين نور الدين

كتب حسين نورالدين

الاقتصاد الاسباني على طريق الانهيار ، وحدة الاتحاد الاوروبي هي موضع نقاش ان لم يكن بالبعد السياسي فبالبعد النقدي حول ما اذا كان اليورو عملة مناسبة ام لا. المانيا البلد المستفيد والرابح الاكبر خرج ناشطون فيه للمطالبة بعدم الحاجة الى اليورو ربما لاستباق انهيار متوقع للعملة.
بلد ال 48 مليون شخص يعاني من ديون عامة قاربت ال 1350 مليار دولار(تسعة اصفار بعد الرقم الرباعي) اي ان كل مواطن مدين بنحو 23500 دولار.
ان ناتج البلد المحلي يقارب ال 1400 مليار لعام 2012 وبمقارنة انتاج البلد مع ناتج لبنان يتبين لنا انها يكبرنا بنحو 23 مرة في احسن تقدير.
وبحسابات نسبية يظهر ان لبنان ذو ال 10452 كلم مربع مدين ب 70 مليار دولار اي ان مواطنه مدين بنحو 18000 دولار في بلد تغيب عنه الارقام الشفافة من الدولة.
تعاني اسبانيا اليوم من تضعضع في بنيتها الاجتماعية نظرا الى تاثيرات الازمة الاقتصادية عليها وخصوصا العمالة . البطالة كسرت حاجز ال 6 ملايين شخصا وهذا بعد اجراءات اتخذتها الحكومة منذ 2008 لم تؤد الا الى مزيد من دعم القطاع المصرفي المأزوم بفعل فقاعة الرهون العقارية.
لتبسيط الامر فان عميلا محتاجا الى تمويل ما سواء للاستهلاك المباشر او للاستثمار لجأ الى بنك للحصول على قرض. يسأل البنك عن ضمانات فيعطيه العميل صكا بامتلاكه بيتا . يتم تخمين البيت واعطاء نسبة من التخمين كقرض للعميل. فالمنزل موضوع حديثنا هو ب 2 مليون دولار والبنك اعطى العميل 1.5 مليون دولار ورهن المنزل لصالحه. ما حصل هو ان سعر المنزل هبط الى 800 الف دولار (تضخيم الارقام لتسهيل القياس) . لم يعد للعميل مصلحة في سداد قرضه لان الفائدة التي اخذها البنك عليه اعلى من سعر منزل بامكانه ان يشتري مثله،كما ان البنك في حال بيعه للمنزل يكون قد خسر مبلغا ليس بقليل.
هذا ما وقعت به البنوك على مستوى الاف العملاء في العالم اجمع.
وعندما تقع البنوك في ازمة فانها تسرح موظفين عندها وتخفض مصاريفها الادارية والعملانية والتالي فان الحلقة المرتبطة بالبنوك ايضا يخف مردودها المالي الذي اعتادت عليه فتقوم ايضا بتقليض انفاقها ليدخل الاقتصاد كله في مرحلة الركود.
سارعت الحكومة الاسبانية الى مد القطاع المصرفي بنحو 100 مليار دولار استخدمتها البنوك لتعويض فوائدها التي خسرتها ولتعويض خسائرها العقارية ربما. ولم يتح المبلغ اعادة النظام الى العمل كما سبق. اخذت البنوك عبرة ايضا مما حصل فاصبحت اكثر تحفظا في انفاقها وتوظيفها واستثماراتها.
ان تكن خفت ارباح البنوك فان من تأثر بذلك هم حملة الاسهم وليس اصحاب البنك ومديريه المرابين.
هكذا الى وصل اليونان للمرحلة نفسها والبرتغال واسبانيا. طبعا ان الديون الجديدة التي استقدمت الى الانظمة المالية لهذه الدول يترتب عليها ايضا فوائد مالية او كما يحلو للبعض ان يسميها مكمل قيمة المال في المستقبل.
الفت الى ان بنية الاقتصاد الاسباني شبيهة بالاقتصاد اللبناني من حيث احتلال قطاع الخدمات لنحو 70 بالمئة من النائج المحلي وتأخر قطاعات الزراعة والصناعة في المساهمة الاقتصادية.
وبعد هذا التمهيد نسأل بعد اوجه الشبه هل من الممكن ان يكون نحو مليون من الشعب اللبناني عاطل عن العمل ؟؟ (مع الاخذ بعين الاعتبار من هم خارج سوق العمل اصلا كالاطفال)
ولماذا لم تصل الحال في لبنان الى ما وصلت اليه في اسبانيا بعد مع تخطينا لهذا البلد الاوروبي بنسب المديونية الفردية والجماعية.
المشاكل البنيوية في الاقتصاد اللبناني اكبر ، في ظل اهتراء قطاع النقل فيه وادارة حكومية فاسدة وشركات تعيش على الريوع الربوية وعلى زمر المحسوبيات. الوظائف تحظى بتقديمات اقل وخلق فرص العمل الى تراجع.
وبحسب الامم المتحدة فان اللبناني يمضي نحو سنة في التفتيش عن عمل وهي للصدفة الفترة نفسها التي يستلزمها الاسباني القادر على الانتقال الى 35 بلدا ضمن الاتحاد الاوروبي،في وقت لا يتمتع اللبناني بهذه الميزة النسبية.
ان الاسواق الخارجية للمنتجات الزراعية في لبنان متأثرة بشكل كبير بالازمة السورية والبنية الاقتصادية مهترئة بالتاكيد اكثر من اسبانيا والفساد داهم بشكل كبير.
بخلاصة الحديث ان البلد الذي يعيش على رواتب اكبر احزابه وعلى تحويلات مغتربيه وقروض دولية عامة لا بد انه ملاق لازمة في الافق وان تأخرت لظروف ما.