الأربعاء، 26 أغسطس، 2009

إيـران: اتهامـات لنجـل رفسـنجاني فـي محاكمـة الإصلاحييـن



علي هاشم
طهران :
لم يكد رجع الصدى لكلمات رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران هاشمي رفسنجاني، يتردد في طهران قبل أيام بتجديده الولاء للمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، حتى خرج صوت غطى على صوته، من محكمة الثورة، متهماً نجله، مهدي، بالتواطؤ والتحريض على الأحداث التي تلت الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
وفي الجلسة الرابعة لمحاكمة المسؤولين عن الأحداث، «اعترف» رئيس تحرير موقع «الجمهورية» الالكتروني مسعود مرادي باستاني، بارتباطه مع شبكات إعلامية «معادية للنظام الاسلامي». ولفت الى انه بعد عام من العمل مع راديو «جكاوك» وأسبوعية «شهرغان»، تعرف على موقع «الجمهورية». واوضح: «بدأت أعد التقارير وأرسلها الى الموقع الذي يديره مهدي هاشمي».
واتهم باستاني، مهدي رفسنجاني، بتحويل الموقع «إلى موقع معاد للحكومة». وأكد أن «الموقع كان يركز خلال فترة انتخابات رئاسة الجمهورية، على مواضيع مهمة مثل مهاجمة عمل الحكومة خلال السنوات الأربع الماضية ومهاجمة مجلس صيانة الدستور وقوات التعبئة وحرس الثورة والشرطة وإضعاف محمود احمدي نجاد والتشكيك في الانتخابات والإعلان عن أرقام متناقضة». وأوضح المتهم ان «عناصر الموقع كانوا مستقرين في إحدى مباني الجامعة الإسلامية الحرة»، قائلا «لقد كانت الأجور تدفع الى الموظفين بصكوك الجامعة الاسلامية الحرة».
ومن الاتهامات الأخرى التي وجهت لنجل رفسنجاني «تشكيل لجان بالتعاون مع مسؤولين في حزب المشاركة وحزب كوادر البناء وجماعة مجاهدي الثورة والاجتماع ليلة الانتخابات لبث جو من الحماس في قلوب الأنصار من جيل الشباب». وبحسب ما نقل عن مهدي هاشمي، فهو «طلب من اللجان الشبابية التحضير لحرق طهران في حال الإعلان عن خسارة الإصلاحيين الانتخابات لأن ذلك يعني حصول تزوير».
في موازاة ذلك، طالب الادعاء العام في طهران خلال تلاوة لائحة اتهام المعتقلين على خلفية أحداث الشغب، بحل «حزب المشاركة» ومنظمة «مجاهدي الثورة» ومحاكمة أعضاء الجماعتين وإنزال أقصى العقوبات بحقهم. وأشار إلى اعترافات العديد من اعضاء اللجنة المركزية لـ«حزب المشاركة» بأنهم خططوا مسبقاً للتشكيك في نتائج الانتخابات الرئاسية والحث على الفوضى في شوارع العاصمة طهران، وإجراء الاتصالات مع جهات أجنبية.
بدوره، قال حمزة كرامي، أحد الذين تتم محاكمتهم ان أموال المنظمة الإيرانية للحفاظ على الوقود استخدمت لتمويل حملة الانتخابات الرئاسية لهاشمي رفسنجاني في العام 2005. وأضاف انه بدأ العمل لدى المنظمة في العام 2003 بتوصية من محمد هاشمي، شقيق الرئيس السابق، في الوقت الذي كان فيه ابن رفسنجاني مهدي مديراً للمنظمة.
وقال كرامي «بعد ذلك، أدركت ان والد مهدي هاشمي يخطط للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، وبدا ان ذلك هو سبب دعوتي الى العمل هناك». وأضاف «يعتقد مهدي هاشمي ان الانتخابات في إيران مولت بأموال حكومية. لم يؤمن بإنفاق الأموال الخاصة على الانتخابات، لذلك أقاموا نظاماً للتزوير وتزييف الوثائق». وقال كرامي ان مهدي هاشمي متورط في تبييض الأموال أيضاً، بينما ذكر تلفزيون «برس تي في» ان «مهدي هاشمي قال ان هذه الاتهامات لا أساس لها».
ومن هؤلاء الأعضاء سعيد حجاريان ومحسن أمين زاده وعلي هاشمي وصفائي فراهاني ورمضان زاده. وذكر الادعاء انه استناداً الى «الوثيقة الاستراتيجية لحزب المشاركة والبيانات الصادرة عن هذا الحزب، يتضح مدى الانحراف الشديد للحزب، بحيث اعلن بعض الأعضاء في اللجنة المركزية ومنهم حجاريان ورمضان زادة عن رفضهم لهذه الوثيقة». وتابع ان «احدى الوثائق المكتشفة عن هذه الحزب وتحمل عنوان: وثيقة التأملات الاستراتيجية.. تحتوي على عبارات ومفاهيم تبعث على العار ومعادية للوطن والإسلام».
وجلسة المحاكمة في نسختها الرابعة، خصصت لمحاكمة مجموعة من المتهمين أبرزهم زعيم جماعة مجاهدي الثورة وأحد أهم منظري التيار الإصلاحي بهزاد نبوي، إضافة إلى مساعد وزير الداخلية السابق مصطفى تاج زاده ومساعد وزير الخارجية السابق ومحسن أمين زاده ومساعد وزير الاقتصاد السابق محسن صفائي فرحاني والإصلاحيين محسن ميردمادي وعبد الله رمضان زاده وسعيد حجاريان، النائب السابق لوزير الاستخبارات الذي أصبح أحد مهندسي الحركة الإصلاحية في ايران. وفي قفص الاتهام كذلك الصحافي الإصلاحي المعروف سيد ليلاز ورئيس تحرير صحيفة «اعتماد ملي» محمد قوشاني.
على صعيد تأليف الحكومة، قال رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني، ان «المجلس سيتجنب في دراسته لصلاحية الوزراء المقترحين المسائل الجانبية وسيركز مناقشاته ويبحث بدقة سلامة المعتقد واستقامة الأخلاق والماضي الثوري والكفاءة لدى الوزراء المقترحين». وتقول مصادر مطلعة في طهران ان وزراء نجاد المطروحين امام المجلس قد لا يوافق عليهم جميعاً، لا سيما أن بين الأسماء من سبق ورفضه المجلس في الولاية الأولى لنجاد.
نووياً، اعلن دبلوماسيون في فيينا إن إيران لم تزد عدد أجهزة الطرد المركزي المستخدمة في تخصيب اليورانيوم في محطة نتانز منذ نهاية أيار الماضي، بعد زيادة مطردة على مدى السنوات الثلاث الماضية. وأوضح هؤلاء «لم تطرأ زيادة على عدد أجهزة الطرد المركزي المستخدمة في تخصيب اليورانيوم منذ نهاية أيار».
ورجح بعض المحللين والدبلوماسيين ان يكون التباطؤ لأسباب فنية أكثر منها سياسية، مشيرين الى تجديد مسؤولين إيرانيين رفضهم وقف البرنامج رغم التهديد بعقوبات أشد، رغم الليونة التي أبدتها طهران مؤخراً حيال المراقبة الدولية.
وقال دبلوماسيون إن عدد أجهزة الطرد المركزي التي تقوم بتخصيب اليورانيوم في الوقت الحالي، يقل قليلا، نظراً لاستبعاد البعض لإصلاحه وصيانته. ولكن دبلوماسيين ذكروا ان العدد الذي تم تركيبه ولم يجر تشغيله بعد ارتفع. وقال محللون نوويون ان هذا العدد يمكن إضافته لخطوط الانتاج في غضون أسابيع.


 



Windows Live Messenger: Celebrate 10 amazing years with free winks and emoticons. Get Them Now

ليست هناك تعليقات:

Al-Mayadeeen Feeds